<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

عودة مهرجان دبي السينمائي.. إرث الماضي ورؤية الغد

<h2>نهج الإمارات.. الردع لحماية الوطن والدبلوماسية لصناعة السلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة دائرة الثقافة والفنون في دبي، أمس، جلسة رئيسية عُقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، تحدث خلالها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مستعرضاً رؤية دولة الإمارات في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، ومواقفها تجاه عدد من القضايا الراهنة، مؤكداً ثبات نهجها القائم على حماية السيادة والمصالح الوطنية، والجمع بين قوة الردع ومرونة الدبلوماسية، ودعم الحوار بوصفه السبيل الأمثل لترسيخ أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334895.jpg" alt=" أنور قرقاش وعماد الدين أديب خلال الجلسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> أنور قرقاش وعماد الدين أديب خلال الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أنور قرقاش:</h1><h2>الإمارات تحمي مصالحها وتفتح باب الحوار.. ووقف العدوان الإيراني أساس لبناء مستقبل جديد</h2><h2>الإمارات تواجه تحولات المنطقة بالحكمة والاستباقية وصلابة الثوابت الوطنية</h2><h2>الإمارات تمد يد الصداقة مع تمسكها بحماية سيادتها</h2><h2>استقرار الخليج منظومة مترابطة وتهديد الملاحة يمس الاقتصاد العالمي</h2><h2>باب المندب ممر دولي وتهديده يقوّض أمن المنطقة والتجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسّخت نموذجاً إماراتياً متفرداً في التعامل مع التحولات الكبرى بالمنطقة، يقوم على الحكمة والاستباقية والتمسك بالثوابت الوطنية، والاستثمار في الإنسان، وبناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إدارة الأزمة يجمع بين المرونة الدبلوماسية والصلابة في الدفاع عن أمن الدولة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «في مقدمة الداعين إلى الردع عندما يتعلق الأمر بأمن الإمارات، وفي مقدمة الداعين إلى الدبلوماسية عندما تكون هناك مساحة للحوار، وإلى بناء تفاهمات جديدة للخروج من الأزمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه في إحدى أهم جلسات منتدى الإعلام العربي ضمن منتديات قمة الإعلام العربي 2026، إلى أن من أبرز سمات إدارة صاحب السمو رئيس الدولة للأزمة التحلي بالنَّفَس الطويل، وإدراك طبيعة العلاقات الضرورية لدولة الإمارات، موضحاً أن تثبيت مبدأ الردع في بداية الأزمة أتاح لاحقاً مساحة أكثر واقعية للعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، ومعالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وأدار الجلسة التي عقدت تحت عنوان «الإعلام في زمن التحولات الكبرى»، الإعلامي عماد الدين أديب.</div></p><h2>العلاقة مع إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الجلسة طبيعة العلاقات مع إيران في ضوء التطورات الراهنة، مؤكداً أن التعامل مع الوضع الحالي يسير ضمن مسارين متوازيين؛ أولهما إدارة الأزمة والمواجهة بأقل الأضرار الممكنة، وثانيهما استشراف طبيعة العلاقة المستقبلية وبناء تفاهمات جديدة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تضع حماية سيادتها وشعبها في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة مسارها الاقتصادي والتنموي، مشدداً على أهمية التمييز بين استمرار العلاقات وبين استعادة الثقة وأضاف: «العلاقات لا بد منها، وبالتالي لا بد من وجود اتصال وحوار، على أن يتجاوز هذا الحوار القضايا اليومية، مثل الحركة التجارية والطيران والسفن، ليتناول جوانب أكثر عمقاً تتعلق بضمان عدم الاعتداء، وصياغة مستقبل يحفظ الاستقرار للبلدين والمنطقة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن «العلاقة شيء والثقة شيء آخر»، مشيراً إلى أن استعادة الثقة ستتطلب سنوات، في ضوء ما شهدته المنطقة من تطورات، وما ترتب عليها من تداعيات عميقة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التعامل مع العلاقات الإقليمية يجب أن يستند إلى رؤية واقعية وبراغماتية تراعي حقائق الجغرافيا والتاريخ ومصالح دول المنطقة، فيما تظل إعادة بناء الثقة مساراً مختلفاً يحتاج إلى وقت وإجراءات ملموسة.</p><h2>وقف العدوان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار، قال معاليه إن الخطوة الأولى تتمثل في وقف العدوان بجميع صوره وأشكاله، مؤكداً أنه «لا يمكن التفاوض على مستقبل جديد، فيما يستمر التهديد والعدوان في الوقت نفسه». </div></p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أهمية أن تنظر دوائر صنع القرار في إيران إلى دول الخليج بمنظور مختلف، يقوم على احترام السيادة وعدم الاستهداف، والابتعاد عن استخدام الميليشيات لتهديد أمن دول المنطقة أو محاولة فرض وقائع جديدة في الممرات المائية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دول المنطقة يمكنها أن تؤدي دوراً في مساعدة إيران على تجاوز أزمتها واستعادة مسارها الاقتصادي والتنموي، إلا أن ذلك يتطلب أولاً تبني نهج واقعي يقوم على وقف التصعيد وبناء علاقات مستقرة مع دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «دولة الإمارات دافعت عن نفسها، وستدافع عن نفسها، لكنها في الوقت نفسه تمد يد الصداقة وتفتح باب الحوار».</p><h2>الإمارات تحمي مصالحها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن السياسة الإماراتية تقوم على حماية مصالح الدولة وأمن شعبها، بالتوازي مع استمرار التواصل والانفتاح على الحوار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن تعدد دوائر صنع القرار في إيران يفرض قراءة دقيقة للمواقف والتصريحات الصادرة عنها. </div></p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي، مؤكداً أنه جاء في إطار نهج دولة الإمارات القائم على حماية المصالح الوطنية، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء كان «جيداً جداً»، موضحاً أنه رغم عدم وجود اتفاق كامل بشأن جميع الأفكار والقضايا المطروحة، فإن هناك إدراكاً لأهمية تجاوز المرحلة الحالية والنظر إلى المستقبل، بما يخدم مصالح الإمارات وإيران والدول العربية والمنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بمواقف «الأصوات الإيرانية المعتدلة» الداعية إلى وقف استهداف دول الخليج، معتبراً أنها تمثل «صوتاً عاقلاً في وقت أزمة»، وأن مثل هذه الأصوات تسهم في إيجاد مخارج سياسية ودبلوماسية للأزمات، سواء كانت صاحبة القرار الأول أم جزءاً من دوائر صنعه.</div></p><h2>الردع والدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن العنصر الداخلي يمثل المكوّن الأول في قدرة أي دولة على حماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وجاهزيتها، وقال: «دولة الإمارات لم تختر هذه الحرب، ولكن عندما طالت الحرب مصالحها الرئيسية، دافعت عن نفسها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، رغم ذلك، لم تتبنَّ موقفاً متصلباً، بل واصلت التعامل مع التطورات باعتبارها مقدمة لمسار دبلوماسي ينبغي أن يأخذ مجراه.</p><h2>أمن السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العلاقات الإماراتية السعودية والتطورات المرتبطة بأمن المملكة، أكد معاليه أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات، وأن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها يشكلان منظومة مترابطة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «السعودية المستقرة والناجحة هي لمصلحتنا، وأمن السعودية من أمننا، وأي شيء يمس أمن المملكة يمس أمننا في نهاية المطاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الترابط يمتد أيضاً إلى الجانب الاقتصادي، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن مفهوم «المعادلة الصفرية»، لأن ازدهار أي دولة خليجية ينعكس إيجاباً على بقية دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن قنوات التواصل بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مفتوحة، وأن ازدهار المملكة واستقرارها وأمنها يرتبط بصورة وثيقة بأمن الإمارات واستقرارها وازدهارها.</div></p><h2>رفض استهداف مكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى محاولات الاستهداف الحوثية، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لأي محاولة تستهدف مكة المكرمة أو أي منطقة في المملكة العربية السعودية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المنطقة عانت طويلاً من تداعيات الميليشيات والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، سواء في لبنان أو العراق أو اليمن، مشدداً على أن موقف دولة الإمارات يقوم على دعم الدولة الوطنية وتعزيز مؤسساتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السلاح الخارج عن سيطرة الدولة لا يُستخدم لخدمة أمن البلد المعني، بل يتحول إلى أداة لتقويض أمن المنطقة واستقرارها.</p><h2>باب المندب ممر دولي لا يجوز تهديده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمحاولات الحوثيين تهديد الملاحة في باب المندب، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن المضائق والممرات المائية الدولية تقوم على مبدأ حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة بصورة آمنة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن موقف دولة الإمارات مبدئي وثابت تجاه أي جهة تحاول عرقلة هذا المبدأ، أياً كانت الذرائع، محذراً من أن القبول بتهديد الملاحة الدولية اليوم قد يقود إلى أزمات أكبر في المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن أي محاولة للسيطرة على باب المندب أو تهديد حركة السفن فيه تثير قلقاً بالغاً، نظراً إلى أن تداعياتها لا تقتصر على المنطقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل التجارة والإمداد الدولية.</p>

أكد أن رؤية محمد بن زايد رسّخت نموذجاً إماراتياً متفرداً في التعامل مع التحولات الكبرى بالمنطقة

أنور قرقاش: لقاء نيودلهي «جيد جداً» واستعادة الثقة مع إيران تحتاج سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمع من الوزراء والقيادات الإعلامية العربية والعالمية، أعلن مجلس دبي للإعلام، أمس، وضمن اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي، عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الـ 15، ليواصل إرثاً سينمائياً وإبداعياً بدأ في دبي منذ أكثر من عقدين، ولكن برؤية جديدة، تواكب التطور الكبير الحاصل في صناعة الأفلام، وذلك تأكيداً على مكانة دبي كمركز للابتكار والإبداع الإعلامي. </div></p><p class='article-text'>وكشف المجلس عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من الحدث العالمي في 8 من ديسمبر 2027.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334592.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>منى المرّي:</h1><h2>نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي ونبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً</h2><h2>النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت معالي منى غانم المرّي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، في كلمة ألقتها أمام قمة الإعلام العربي، عن إطلاق النسخة الـ 15 للمهرجان في إطاره الجديد، وقالت: «قبل أكثر من عشرين عاماً، وتحديداً في عام 2004، انطلق مهرجان دبي السينمائي الدولي برؤية واضحة: أن تكون دبي نافذةً للسينما العربية على العالم، وجسراً يجمع المبدعين وصنّاع الأفلام والثقافات المختلفة في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى أربعة عشر عاماً، أصبح المهرجان واحداً من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، وفتح أبواباً جديدة أمام مئات المواهب والأعمال العربية، ووضع دبي على خريطة صناعة السينما العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «اليوم، نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي... لكننا لا نعيد الماضي، بل نبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً... فالمنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صنّاع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى... ولهذا، ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه».</div></p><h2>منصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «نريد أن نبدأ من هنا... من قصصنا.. لأننا نؤمن أن منطقتنا لا ينقصها الإبداع، ولا تنقصها القصص، ولا تنقصها المواهب. </div></p><p class='article-text'>ما تحتاجه هو المنصة التي تمنح هذه القصص المساحة التي تستحقها، وتوصلها إلى الجمهور والأسواق العالمية، ونريد لمهرجان دبي السينمائي أن يكون هذه المنصة... الحدث لن يكون مجرد أيام لعرض الأفلام، بل منظومة تجمع المخرج بالمنتج، والموهبة بالمستثمر، والفكرة بالسوق، وتفتح المجال أمام شراكات ومشاريع جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معالي منى المرّي كلمتها قائلة: «اليوم، مع اكتمال منظومة العمل الإعلامي في دبي، تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، تأتي عودة المهرجان كخطوة طبيعية ضمن مرحلة جديدة لتطوير قطاع السينما والإنتاج، وبناء اقتصاد إبداعي أكثر تنافسية وتأثيراً، طموحنا يتجاوز تنظيم مهرجان ناجح، طموحنا أن نسهم في بناء صناعة، أن نكتشف جيلاً جديداً من المبدعين، وأن تصبح دبي المكان الذي تبدأ منه قصة الموهبة العربية، وتصل من خلاله إلى العالم، في عام 2004، بدأنا رحلة، واليوم، نبدأ رحلة جديدة، من دبي لقصص منطقتنا ومن منطقتنا إلى العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام سلطان العلماء المدير التنفيذي لمكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «نثق أن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي ستكون بمثابة إضافة إيجابية للمشهد السينمائي في دبي والمنطقة، وستسهم في خلق فرص جديدة لصناع الأفلام والمواهب، وتعزيز حضور السينما الإقليمية ضمن المشهد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «متحمسون لبدء هذا الفصل الجديد، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة بشكل وثيق مع شركائنا وصناع السينما والمجتمع الإبداعي محلياً وإقليمياً ودولياً، على أن يتم الإعلان تباعاً عن التواريخ والتفاصيل والبرامج والمبادرات الخاصة بالدورة المقبلة».</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي النسخة الـ 15 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، برؤية تواكب تطلعات دبي للمستقبل، وتستجيب للتحولات التي شهدتها صناعة السينما واحتياجات صُنّاع الأفلام والمواهب في دولة الإمارات والخليج والمنطقة، ضمن نسخة استثنائية، تحتفي بالإبداع السينمائي والمواهب الخلاقة في هذا المجال ضمن منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواصل المهرجان الاحتفاء بالسينما وعرض أفضل الأعمال، وتسليط الضوء على المواهب وصناع الأفلام، مع التركيز على السينما الإقليمية، وما تحمله من قصص وإمكانات إبداعية تستحق حضوراً أوسع على الساحة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كذلك سيواصل المهرجان دوره كمنصة تجمع صُنّاع الأفلام والمواهب والمنتجين والجهات الفاعلة في الصناعة، من خلال برامج ومبادرات تتيح الحوار حول مستقبل السينما، وتفتح المجال أمام مشاريع وفرص تعاون جديدة.</p>

الدورة الـ 15 للحدث العالمي تنطلق في 8 من ديسمبر 2027

بحضور لطيفة بنت محمد.. مجلس دبي للإعلام يعلن عودة مهرجان دبي السينمائي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتحدث عن أبرز صناعات دبي، تتبادر إلى الذهن ثلاث صناعات: الطيران، والسياحة، والعقار. لكن دبي اليوم تشهد صعود صناعة رابعة، تتوسع بسرعة وتفرض حضورها بقوة وهي «صناعة الإعلام»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت دبي ببراعة في تحويل الإعلام من مجرد وظيفة تنقل الخبر، إلى صناعة متكاملة تدر المال، ومن صناعة إلى أثر ثقافي واستراتيجي يمتد للعالم كله. ويتجسد هذا التحول اليوم في «قمة الإعلام العربي»، النسخة الأخيرة من القمة جاءت في لحظة فارقة يمر بها الإعلام العالمي، حيث تتقاطع التحولات الجيوسياسية مع ثورة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما ميز قمة هذا العام، أنها لم تكن حدثاً واحداً، بل ضمت 8 منتديات متخصصة تحت سقف واحد، واستقطبت مشاركات وزارية واسعة من وزراء إعلام البحرين وسوريا ولبنان ومصر والأردن، إلى جانب رئيس وكالة رويترز للأنباء، ونخبة تضم أكثر من 200 شخصية إعلامية عالمية، وبحضور 10,000 إعلامي وصانع محتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأول مرة، افتتح مجلس دبي للإعلام ملفين إستراتيجيين، هما صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية، وهي صناعة يتجاوز حجمها العالمي 200 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن التحول الذكي في فكر دبي، الذي طرحته الأمين العام للمجلس نهال بدري بسؤال جوهري كيف نحول الإبداع من محتوى يُستهلك إلى اقتصاد يُبنى ويُستدام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدبي لم تعد مجرد خلفية لتصوير المشاهد، بل أصبحت المدينة التي يُصنع فيها الفيلم، وتُطلق منها اللعبة، ويُبث منها المحتوى للعالم. الصناعة تدر المال، لكن الأثر يصنع المكانة. وفي عالم يموج بالأخبار الزائفة والذكاء الاصطناعي، تقدم دبي نموذجاً لإعلام يبني الثقة ويحمي الوعي العربي. باختصار، دبي فهمت المعادلة مبكراً من يملك الإعلام اليوم، يملك الاقتصاد والرواية والمستقبل، دبي اليوم لا تستضيف الإعلام فقط، بل تصنعه.</div></p>

الإعلام في دبي... صناعة وأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للإعلام، خلال مشاركتها في «قمة الإعلام العربي»، مركز «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، بهدف تعزيز حضور الإعلام التحليلي القائم على البيانات والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>وتطوير قدرته على قراءة المشهد الاقتصادي واستشراف اتجاهاته، وتقديم محتوى متخصص يواكب احتياجات الجمهور وصناع القرار، بما يعزز دور الإعلام شريكاً في صناعة المعرفة، ويدعم مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام وصناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المركز منصة بحثية وإعلامية متخصصة، ورافداً معرفياً لوحدة الأخبار والصحف التابعة للمؤسسة، حيث يعمل على تطوير المحتوى الاقتصادي والاستراتيجي، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة تسهم في تقديم محتوى أكثر عمقاً وتخصصاً.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المركز في عمله على منهجية مبتكرة تربط بين البحث العلمي والصحافة الاقتصادية والإعلام المتخصص، بما يسهم في تحويل الأرقام والمؤشرات إلى معلومات قابلة للفهم والتحليل، ويمنح الخبراء وصناع القرار والقطاع الخاص والأكاديميين مساحة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا والاتجاهات المؤثرة في المشهد الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعنى المركز برصد وتحليل المتغيرات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة والرؤى الاستشرافية التي تضع البيانات في سياقها الاقتصادي والاستراتيجي، بما يعزز فهم الاتجاهات المؤثرة في الأسواق والقطاعات المختلفة، ويدعم حضور دبي ودولة الإمارات في النقاشات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد حامد بن كرم، رئيس تحرير «البيان»، أن إطلاق المركز يعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بتطوير منظومة إعلامية متخصصة تستند إلى البحث والتحليل، وتقدم قراءات أكثر عمقاً للمتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية واستشراف اتجاهاتها وتأثيراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشكل المركز خطوة جديدة نحو ترسيخ دور الإعلام في تقديم تحليلات اقتصادية تمنح الأرقام معناها، وتضع المؤشرات في سياق يساعد على فهم دلالاتها ويدعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ونطمح من خلاله إلى تأسيس مسار بحثي مستدام، يقدم دراسات تواكب القضايا الاقتصادية والاستراتيجية، وتفتح المجال أمام رؤى جديدة تثري النقاش حول الفرص والاتجاهات التي ترسم ملامح المستقبل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يجسد المركز مسؤوليتنا في تطوير نموذج إعلامي متخصص يجمع بين دقة البحث وقوة المحتوى، ويمنح الجمهور وصناع القرار معرفة موثوقة تساعدهم على فهم المشهد الاقتصادي واتجاهاته، بما يواكب طموحات دبي ودولة الإمارات، ويعزز دور الإعلام شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كشفت المؤسسة عن دراسة «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، التي تمثل باكورة إصدارات المركز.</div></p><p class='article-text'>وتعد مرجعاً متكاملاً يرصد مسيرة التطور الاقتصادي والتنموي في الدولة خلال الفترة من 1968 إلى 2024، استناداً إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية والبيئية، بما يقدم قراءة شاملة لتطور الاقتصاد الإماراتي وموقعه ضمن الاتجاهات العالمية والعربية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الدراسة الضوء على مسيرة تطور الاقتصاد الإماراتي، وانتقاله من الاعتماد بصورة رئيسية على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع يتمتع بمكانة متقدمة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً، وما رافق ذلك من توسع في النشاط الاقتصادي ونمو مساهمة القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات المالية والنقل، إلى جانب التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والابتكار.</p><p class='article-text'>كما ترصد أبعاد التجربة التنموية للدولة، وتطور مستويات المعيشة وجودة الحياة، والاستثمار في التعليم والصحة ورأس المال البشري، إلى جانب مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والعامة، والانفتاح على التجارة والاستثمار العالمي، وتطور البنية التحتية وبيئة الأعمال، بما يعكس ما حققته الدولة من تقدم أسهم في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً.</p>

حامد بن كرم: المركز خطوة جديدة نحو ترسيخ دور الإعلام في تقديم تحليلات اقتصادية تمنح الأرقام معناها

«دبي للإعلام» تطلق مركز «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»

<p class='article-text'>عبدالله بن دميثان: <br>تكامل بوابات دبي يعزز انسيابية التجارة وثقة المستثمرين<br>عبدالله بوسناد: <br>نطوّر منظومة جمركية أكثر استباقية ومرونة لمواكبة التجارة العالمية<br>دبي - وام <br>أطلقت جمارك دبي خطتها الاستراتيجية 2026–2030 تحت شعار «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد»، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية دبي ودعم نمو التجارة والاستثمار، وترسيخ دور الدائرة «ممكّناً اقتصادياً» يوازن بين انسيابية حركة التجارة وحماية المجتمع والحدود والإيرادات.<br>وتضم الخطة 6 أهداف استراتيجية و10 أهداف فرعية و26 مبادرة استراتيجية تُنفّذ حتى عام 2030، وتشكل إطاراً متكاملاً لتطوير الخدمات والإجراءات والقدرات الجمركية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع جاهزية جمارك دبي لمواكبة تحولات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وجرى الإعلان عن الخطة على هامش «قمة الإعلام العربي 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بحضور عدد من مسؤولي الدائرة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.<br>ويشكّل التكامل بين الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة والخدمات المرتبطة بالتجارة ركيزة رئيسية في تنفيذ الخطة، بما يسهم في توفير رحلة أكثر ترابطاً وسلاسة للتاجر والمستثمر، وتعزيز مرونة حركة التجارة، ودعم مكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار.<br>نهج متكامل<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست نهجاً متكاملاً لتطوير منظومة اقتصادية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية جمارك دبي الجديدة تعزز تكامل أدوار الجهات التابعة للمؤسسة وتدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في حركة التجارة والأسواق العالمية.<br>وقال معاليه: «نعزز تكامل بوابات دبي وخدماتها، ونوظف قدرات الجهات التابعة للمؤسسة ضمن منظومة مترابطة تدعم انسيابية التجارة واستمراريتها، وتمنح مجتمع الأعمال تجربة أكثر كفاءة ومرونة. وتشكل استراتيجية جمارك دبي الجديدة خطوة مهمة في هذا المسار، بما يعزز قدرتنا على الاستجابة لتحولات التجارة العالمية، ويرسخ ثقة المستثمرين والشركات بدبي وجهة للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق».<br>من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بوسناد أن الخطة الجديدة تنقل أثر العمل الجمركي إلى نطاق أوسع، من خلال ربط كفاءة الخدمات والإجراءات بأثرها المباشر في حركة التجارة ونمو الأعمال، مع مواصلة تعزيز الأمن والامتثال وحماية المجتمع والإيرادات.<br>وقال سعادته: «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد. هذا هو جوهر استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، فكلما كانت الإجراءات أكثر كفاءة ووضوحاً، والخدمات أكثر سرعة وموثوقية، أصبحت قدرة الشركات على التخطيط والنمو والوصول إلى الأسواق أكبر. ومن هنا نعمل على تطوير منظومتنا الجمركية لتكون أكثر استباقية ومرونة، وقادرة على مواكبة احتياجات مجتمع الأعمال وتحولات التجارة العالمية».<br>وأضاف: «هدفنا تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى تجمع بين السرعة والوضوح والثقة، من خلال تطوير الإجراءات والقدرات وتعزيز التكامل مع المتعاملين والشركاء، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الأمن والامتثال، ويدعم تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل».<br>وتتبنى جمارك دبي ضمن استراتيجيتها الجديدة رؤية تتمثّل في: «إدارة جمركية مبتكرة تعزز التجارة العالمية وتربط العالم»، ورسالة تنص على: «تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى، تُيسّر التجارة، تحمي المجتمع، تعزز الشراكات، وتؤمّن الإيرادات».<br>وترتكز منظومة عمل الدائرة على ست قيم مؤسسية، هي: النزاهة، والولاء، والريادة، والتعاون، والتمكين، والتميز.<br>وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الستة للخطة في تسهيل التجارة، وتعزيز الأمن والامتثال، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة الفئات المعنية، وترسيخ التميز المؤسسي.<br>وتقود هذه الأهداف 26 مبادرة استراتيجية خلال الفترة حتى عام 2030، بما يعزز قدرة جمارك دبي على استشراف تحولات التجارة وسلاسل الإمداد والاستجابة للمتغيرات، ويرفع جاهزيتها المستقبلية، ويدعم إسهامها في تنافسية اقتصاد دبي.</p>

16 هدفاً و26 مبادرة لتسهيل الإجراءات وتعزيز الأمن والشراكات وتحسين تجربة المتعاملين

جمارك دبي تطلق استراتيجية 2030 لتعزيز تنافسية التجارة ودعم نمو الاقتصاد

<h2>قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة</h2><h2>دبي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في محور رأس المال البشري</h2><p class='article-text'>دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة ترى المؤسسة أنهما تمتلكان مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة الـ 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة الـ 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» على خمسة محاور تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإجراءات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: الإمارتان قادرتان على الإسهام في إعادة تشكيل خريطة الازدهار

دبي وأبوظبي ضمن الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تقديراً لإسهاماتها في توفير فرص للمشتريات ومنح العقود للمورّدين الإماراتيين ضمن «برنامج المورّد الإماراتي»، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء المُكرّمون ضمن أبرز الجهات المساهمة في توفير فرص المشتريات من خلال البرنامج، ما أسهم في حصول المورّدين الإماراتيين على عقود تجاوزت قيمتها 1.78 مليار درهم خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>بما وسّع نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وعزّز مشاركتها في منظومة المشتريات وسلاسل التوريد، ودعم نمو أعمالها وزيادة مساهمتها في اقتصاد دبي.</p><p class='article-text'>والتقى سموه ممثلي الجهات المكرّمة خلال زيارته جناح دبي في معرض سوق السفر العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم من الجهات الحكومية في دبي كلاً من البلدية، والشرطة، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ومن الجهات شبه الحكومية كلاً من دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات، فيما ضمت قائمة شركات القطاع الخاص تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم «كارفور»، وإعمار العقارية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331730.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد كرّم سموه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» بصفتها الجهة الحكومية التي سجلت أعلى زيادة في قيمة الدعم والعقود الممنوحة للمورّدين الإماراتيين خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>ويعد «برنامج المورّد الإماراتي» إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ ارتفعت قيمة العقود التي أتاحها للمورّدين الإماراتيين خلال عام 2025 بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>في مؤشر يعكس مواصلة حكومة دبي توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة والمشاركة بصورة أوسع في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وينسجم البرنامج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أسرع مراكز الأعمال نمواً وأكثرها جذباً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2002، تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود التي حصل عليها رواد الأعمال من خلاله 14 مليار درهم، ما أتاح للشركات المملوكة لمواطنين إماراتيين الوصول إلى فرص تعاقدية في مجموعة واسعة من القطاعات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331731.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الإطار التشريعي استدامة هذه الفرص، إذ ينص القانون رقم (16) لسنة 2016 على تخصيص الجهات الحكومية والجهات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 25 بالمئة أو أكثر من رأس المال، ما نسبته 10 بالمئة من مشترياتها لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يرسّخ مساراً مستداماً للفرص أمام الشركات الإماراتية ويدعم توسعها في السوق.</div></p><p class='article-text'>حضر مراسم التكريم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والدكتور محمد أحمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.</p><p class='article-text'>كما حضر التكريم من الجهات شبه الحكومية خالد المالك، المدير العام لدبي القابضة، وشهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن القطاع الخاص محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وأحمد جلال إسماعيل، المدير التنفيذي، مجموعة ماجد الفطيم، وأحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي في شركة إعمار العقارية.</p>

البرنامج أتاح عقوداً للمورّدين الإماراتيين بـ 1.78 مليار درهم في 2025

حمدان بن محمد يكرّم أبرز داعمي «المورّد الإماراتي»

<p class='article-text'>لم تعد القدرة على صياغة الرؤى الطموحة وحدها كافية لصناعة التنافسية في الاقتصاد العالمي، بل أصبحت القدرة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة وفي الوقت المحدد إحدى أهم المزايا التي تميز الاقتصادات والمؤسسات الأكثر نجاحاً. وفي هذا السياق، تبرز دولة الإمارات نموذجاً لافتاً في الجمع بين الطموح وسرعة التنفيذ، مدفوعة باستثمارات واسعة في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد.<br>ومع اتساع نطاق المشاريع وتعقّدها وتداخل القطاعات والجهات المعنية بها، تتزايد أهمية الكفاءات القادرة على قيادة التنفيذ وإدارة المخاطر وتنسيق أصحاب المصلحة واتخاذ القرارات، وهي مهارات تكتسب أهمية خاصة في بيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.<br>وتقول إنجي سعد يحيى، أخصائي أول الاستراتيجيات والأداء المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن إدارة المشاريع لم تعد وظيفة تشغيلية فحسب، وإنما أصبحت أداة استراتيجية لتحويل الأولويات المؤسسية إلى نتائج قابلة للقياس.<br>وتوضح أن خبرتها في مجالات الاستراتيجية وإدارة الأداء المؤسسي وإدارة المحافظ، إلى جانب حصولها على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)، أسهمت في تعزيز قدرتها على ربط المشاريع بالأهداف الاستراتيجية، مشيرة إلى أن تطبيق منهجيات إدارة المشاريع ساعد في تعزيز حوكمة مكتب إدارة المشاريع، وتحسين مواءمة المحافظ مع الأهداف المؤسسية، وتطوير آليات متابعة الأداء ودعم اتخاذ القرار.<br>وتقول يحيى إن القيمة الحقيقية لشهادة PMP تكمن في ترسيخ إدارة المشاريع باعتبارها «مُمكّناً استراتيجياً»، يمنح المهنيين الأدوات والعقلية اللازمة للقيادة بوضوح وانضباط ومسؤولية وتحقيق أثر ملموس.<br>ومن منظور أكاديمي ومؤسسي، يرى الدكتور خليل راهي، الأستاذ المشارك في جامعة أبوظبي ومؤسس شركة «Projilience»، أن إدارة المشاريع تمثل عنصراً أساسياً في إعداد الكفاءات التي ستقود المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في الإمارات. وبعد أكثر من عقد على حصوله على شهادة PMP، وظّف راهي مبادئ إدارة المشاريع في الصناعة والأوساط الأكاديمية والاستشارات، كما يدمج أفضل الممارسات العالمية في برامجه التعليمية ويقدم الاستشارات للمؤسسات في الحوكمة واعتماد الذكاء الاصطناعي وتعزيز المرونة المؤسسية.<br>ويشير إلى أن كثيراً من المؤسسات تمتلك الرؤية والموارد والتكنولوجيا اللازمة للتحول، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في وجود إطار موحد للتنفيذ. ومن هنا تبرز أهمية هياكل الحوكمة الواضحة، والمساءلة، وإدارة المخاطر، وآليات الاعتماد، وربط المشاريع بالمحافظ والأهداف الاستراتيجية بدلاً من التعامل مع كل مشروع بصورة منفصلة.<br>ويقول راهي إن الإمارات تنفذ مشاريع وطنية طموحة في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، وإن الكوادر المؤهلة في إدارة المشاريع تمثل حلقة الوصل بين هذه الرؤى والنتائج المستدامة.<br>وتزداد أهمية هذا الدور مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى بيئات العمل. فبينما يمكن للتكنولوجيا أتمتة وتحليل جزء متزايد من المهام، تظل مهارات القيادة وحسن التقدير وإدارة أصحاب المصلحة والتفكير الاستراتيجي والقدرة على التكيف عوامل بشرية حاسمة في نجاح المشاريع.<br>وفي هذا الإطار، حدّث معهد إدارة المشاريع (PMI) شهادة PMP واختبارها ليعكسا بصورة أكبر مواءمة المشاريع مع أهداف الأعمال، واتخاذ القرار الاستراتيجي، والاستدامة، والمنهجيات الرشيقة والهجينة، والقيادة والتنفيذ في بيئات تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي. كما أصبح الاختبار متاحاً باللغة العربية.<br>وتكشف بيانات المعهد عن القيمة المهنية للشهادة؛ إذ يرى 69% من الحاصلين على PMP أنها تمنحهم ميزة تنافسية، في حين يؤكد 83% أنها تعزز سيرهم الذاتية. كما أفاد 75% ممن حصلوا عليها خلال السنوات الثلاث الماضية بتحقيق فائدة مهنية واحدة على الأقل، من بينها زيادة الثقة في اتخاذ القرار بنسبة 53% والحصول على فرص مهنية جديدة بنسبة 40%.</p>

الإمارات تراهن على قوة التنفيذ لصناعة اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>رأس المال البشري يقود دبي إلى قائمة المدن الـ50 الأفضل عالمياً<br>دبي تعزز حضورها على خريطة الاقتصاد الدولي<br>الإمارة مركز قوة اقتصادية للمواهب العالمية<br>اقتصاد دبي أكثر تنافسية وبيئة أكثر جذباً للكفاءات<br> دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة تضم 28 مدينة ترى المؤسسة أنها تمتلك مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم. وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة. ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» الصادر عن المؤسسة على خمسة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها الدولية.<br>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة، ودعم الإقامات طويلة الأجل.<br>ويبرز أداء دبي في رأس المال البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية في نموذجها الاقتصادي، إذ لم تعد المنافسة بين المدن العالمية تعتمد فقط على حجم الناتج أو تدفقات الاستثمار، وإنما أصبحت القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتوفير بيئة معيشية جاذبة عاملاً رئيساً في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وفي أبوظبي، ورغم تراجع ترتيب الإمارة 11 مركزاً إلى المرتبة 84 عالمياً، فإنها حافظت على حضور قوي في المحاور المرتبطة بالقدرة على استقطاب الكفاءات، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في محور رأس المال البشري، فيما حلت في المرتبة 110 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في بقية إمارات الدولة والمنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.<br>وأوضح ليام سايدز، مدير خدمات المدن والمؤلف الرئيس للتقرير، أن أداء مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس ما يمكن وصفه بـ«حلقة النمو الدائرية»، حيث يؤدي الاقتصاد القوي إلى رفع مستويات جودة الحياة، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب الكفاءات والمهارات، والتي تسهم بدورها في الحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة الصدمات.<br>ولا يقتصر الحضور الخليجي في قائمة المدن الصاعدة على الإمارات، إذ سجلت الرياض قفزة لافتة بصعودها 47 مركزاً إلى المرتبة 50 عالمياً، مدعومة بحلولها في المرتبة الرابعة عالمياً في رأس المال البشري والـ18 في المحور الاقتصادي. ويعكس هذا الصعود التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها العاصمة السعودية، إلى جانب سياسات التنويع والاستثمار واسعة النطاق.<br>وتكشف النتائج عن تحول المدن الخليجية الثلاث، دبي وأبوظبي والرياض، إلى مراكز متقدمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري والاستثمارات والابتكار، مستفيدة من استراتيجيات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.<br>ويكتسب هذا الأداء أهمية إضافية في ظل التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إذ أظهرت الاقتصادات الخليجية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع اقتصاداتها وتماسك قطاعاتها غير النفطية.<br>وفي دولة الإمارات، أظهر القطاع الخاص غير النفطي مؤشرات إلى تعافٍ قوي، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات «S&P Global PMI» في أغسطس أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 2024. وفي السعودية، سجل القطاع الخاص غير النفطي أقوى توسع له خلال ستة أشهر، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.<br>وعلى الجانب الآخر، حافظت المراكز الاقتصادية التقليدية على مواقعها المتقدمة في المؤشر، حيث تصدرت نيويورك القائمة عالمياً، تلتها لندن وباريس وسياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ.<br>وتستند هذه المدن إلى شبكات متراكمة من الشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال والخبرات، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التحولات الاقتصادية. إلا أن صعود مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس في المقابل تحولاً تدريجياً في موازين التنافس العالمي، حيث أصبحت المواهب وجودة الحياة والانفتاح الاقتصادي والتنويع عناصر لا تقل أهمية عن الحجم التقليدي للاقتصاد.<br>وبذلك، تبرز تجربة الإمارات في هذا التصنيف باعتبارها نموذجاً لمدن نجحت في بناء مقومات تنافسية تتجاوز الموارد الطبيعية، وتستند بصورة متزايدة إلى رأس المال البشري والانفتاح والاستثمار والبنية التحتية وجودة الحياة، بما يعزز موقع دبي وأبوظبي ضمن خريطة المراكز الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: دبي وأبوظبي ضمن 28 مدينة مرشحة لإعادة تشكيل المشهد عالمياً

دبي تقفز 9 مراكز إلى المرتبة 42 عالمياً بين أقوى مدن الاقتصاد العالمي

gAAAAABpQmS1sT8nNQi4weOgXCD4NCL10dbLNfkBRIHkyFa0fsHEObKgrEU3s2WVW9SGod0YX0_Lax0sgxEuwhNNShV7-pFww==

<p class='article-text'><div data-empty="false">قمة الإعلام العربي تتجاوز هذا العام النقاش حول مستقبل الإعلام إلى دوره الاقتصادي التنموي أيضاً؛ إيماناً من حكومة دبي بأن الكلمة أصبحت قيمة اقتصادية، وأن المحتوى صار صناعة، وأن المبدع بات جزءاً من اقتصاد عالمي تتنافس المدن على استقطاب شركاته واستثماراته ومواهبه؛ فدبي لا تكتفي بصناعة المحتوى، بل تبني حوله اقتصاداً يجذب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. ومن الإعلام والإعلان إلى الإنتاج والألعاب والمنصات الرقمية، تحولت الصناعات الثقافية والإبداعية إلى ساحة جديدة تعزز من خلالها الإمارة موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية قمة الإعلام العربي قبل ربع قرن، جمعت دبي الإعلاميين العرب وطرحت عليهم سؤالاً محورياً: إلى أين يتجه الإعلام؟ واليوم يضاف إلى السؤال ويتزامن معه سؤال آخر: كيف يمكن استثمار القمة في دعم الاقتصاد؟.. دبي التي طرحت السؤال الجديد لم تكتفِ بطرحه، بل قدمت الإجابة سلفاً؛ حيث استقطبت خلال العام الماضي 754 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، لتتصدر مدن العالم الكبرى بفارق كبير؛ فالإحصاءات تثبت على التوالي أن لندن سجلت 227 مشروعاً، وسنغافورة 197 مشروعاً، والرياض 157 مشروعاً، وبنغلور 132 مشروعاً. كما تدفقت رؤوس الأموال المرتبطة بالمشروعات الجديدة في القطاع بدبي إلى 3.756 مليارات دولار، في حين أسهمت الاستثمارات في توفير 19.304 وظائف جديدة؛ ما يؤكد أن الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي تحولت إلى قطاع جاذب للاستثمارات والمواهب والوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإعلام نفسه –بوصفه قطاعاً اقتصادياً– فقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي لدبي من 0.49 % في عام 2022 إلى 1.42 % في العام الماضي 2025، وتستهدف الإمارة الوصول بها إلى 3 % بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسهمت قمة الإعلام العربي في خلق مساحة تلتقي فيها الفكرة والكلمة والاقتصاد، وجمعت على أرض دبي صنّاع القرار وقيادات المؤسسات الإعلامية والمبدعين، لتواكب تحولات الصناعة من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، ولتعكس مسيرة دبي نفسها؛ من مدينة جمعت صناع الإعلام العربي، إلى مدينة تجمع صناعة الإعلام واقتصاده في مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتفاء القمة هذا العام باليوبيل الفضي لـ «جائزة الإعلام العربي» - التي انطلقت عام 1999 تحت اسم «جائزة الصحافة العربية»، ثم تحولت في عام 2021 إلى اسمها الحالي وتوسعت لتشمل الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي – فإن الأرقام تشير إلى أن الجائزة خلال 25 دورة استقبلت أكثر من 82460 مشاركة، بينما بلغ عدد الفائزين والمكرّمين 359 إعلامياً، وتجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز 22.1 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم نسخة هذا العام ثمانية منتديات متخصصة؛ منها منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الأفلام، ومنتدى دبي بودفست، إلى جانب منتديات إعلامية دولية، بدعم ورعاية 13 جهة وطنية.</div></p>

دبي تستقطب 3.756 مليارات دولار عبر مشروعاتها الإعلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العامين الماضيين، زرتُ ميناء جبل علي عدة مرات بحكم عملي. وبينما أقف على الرصيف وأشاهد سفن الحاويات العملاقة المحملة بالبضائع وهي تبحر نحو العالم، أتأمل كيف لم يربط هذا الميناء خطوط الملاحة العالمية فحسب، بل غيّر أيضاً مسار التنمية في دبي. </div></p><p class='article-text'>افتُتح ميناء جبل علي رسمياً في ديسمبر عام 1979، ثم أُنشئت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، فتدفقت إليها الشركات والسلع ورؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبح الميناء أحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية الدولية في الشرق الأوسط، ورمزاً لانفتاح دبي واندماجها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الثامن عشر، وبينما اجتاحت الثورة الصناعية أوروبا وتسارعت التجارة العالمية، انتهجت حكومة تشينغ في الصين سياسة الانغلاق، فابتعدت تدريجياً عن مسار التحديث العالمي، وفوّتت فرصاً مهمة أتاحتها الثورتان الصناعية والتكنولوجية، تاركةً وراءها درساً قاسياً من الفقر والضعف والتعرض للغزو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال استخلاص عميق لدروس التاريخ الحديث، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني قراراً استراتيجياً تاريخياً بالإصلاح والانفتاح، وفتح بذلك مساراً جديداً لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شنتشن خير تجسيد لمسيرة الإصلاح والانفتاح. ففي عام 1979، كانت بلدة حدودية صغيرة في جنوب الصين لا يتجاوز سكانها عشرات الآلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1980، أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، وبدأت في كسر القيود التقليدية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير اقتصاد السوق، وتوسيع الانفتاح.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبحت شنتشن مدينة عالمية حديثة يقترب عدد سكانها الدائمين من 20 مليون نسمة، وموطناً لشركات ابتكارية عالمية مثل هواوي وتينسنت وبي واي دي ودي جيه آي. ويثبت تطورها أن الإصلاح يطلق حيوية التنمية، والانفتاح يوسع آفاقها.</p><p class='article-text'>فمن خلال الإصلاح المستمر والانفتاح المتواصل، انتقلت الصين من الانغلاق أو شبه الانغلاق إلى الانفتاح الشامل، ومن مصنع العالم إلى قوة مهمة في الابتكار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل تنمية الإمارات عن الانفتاح والتعاون. فبفضل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة(جافزا)، أسست دبي مبكراً اقتصاداً مفتوحاً مندمجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت قطاعات الطيران والتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً سريعاً، ما جذب مزيداً من الشركات الدولية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، وسعت الإمارات مجالات التعاون في صناعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ومن اقتصاد كان يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى بوابة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، تثبت تجربة الإمارات أن الانفتاح لا يجلب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءات فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للأفكار والقواعد وفرص التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترفع بعض الدول شعار«خفض المخاطر» لتوسيع مفهوم الأمن القومي، وتنتهج الحمائية والأحادية، وتبني ما يسمى «الساحات الصغيرة والأسوار العالية»، فتُجزّئ سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بصورة مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ولا يتعارض ذلك مع قوانين التنمية الاقتصادية فحسب، بل يضيف عوامل جديدة من عدم الاستقرار إلى التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية. وقد أثبت التاريخ، وسيواصل إثبات، أن الانغلاق لا يقود إلى التنمية، وأن فك الارتباط لا يحقق مكاسب للجميع، وأن الانفتاح والتعاون يظلان الاتجاه الصحيح للعصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصلاح لا يتوقف، والانفتاح لا نهاية له. وتثبت تجارب الصين والإمارات أن مواصلة الإصلاح والانفتاح هي السبيل إلى إطلاق حيوية التنمية وتوسيع آفاقها، واغتنام فرص العصر لصناعة المستقبل. وهذا ليس فقط مفتاح المعجزات الاقتصادية التي حققتها الدولتان، بل أيضاً قاعدة مهمة لمسيرة التحديث في العالم.</div></p>

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

10 منتديات وفعاليات تحت مظلة واحدة تعكس اتساع مفهوم «القطاع» وتداخلاته الجديدة

قمة الإعلام العربي فكرة توهجت وأضحت محط الأنظار

غرفة الأخبار في زمن الذكاء الاصطناعي

من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي اليوم أعمال قمة الإعلام العربي الـ24، بدورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5330032.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5330031.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن ترحيب القمة بضيوفها من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>في دورة استثنائية، سواء من ناحية حجم ونوعية المشاركة، أو من حيث الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، سواء على الصعيد الجيوسياسي، أو الاقتصادي وكذلك التقني، وهي متغيرات وثيقة الصلة بقطاع الإعلام، تأثيراً وتأثراً، ما يزيد من أهمية نقاشات القمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تواصل القمة في دورتها الـ 24، ومن خلال 8 منتديات متخصصة، رسالتها في اكتشاف الطريق نحو إعلام عربي قوي ومنافس، من خلال ما تتيحه من مساحة لتبادل الأفكار والتجارب وبناء جسور جديدة للتعاون والتعرف عن قرب على تجارب عالمية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير إعلامنا العربي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا».</div></p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى قمة الإعلام العربي 2026، بمشاركة إماراتية وعربية وعالمية متميزة، وفي مقدمتها مشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كمتحدثة رئيسية للقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تحظى بمشاركة نوعية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات والعالم، تضم: معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5330033.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي د. علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ود. محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العربي والعالمي، يشارك في القمة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية.</div></p><p class='article-text'>وإلياس بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وحكمت حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، وماكا بوتشوريشفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا.</p><h2>مشاركة وزارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المشاركة الوزارية العربية، يتحدث أمام قمة الإعلام العربي 2026: الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'>والدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، والدكتور بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من حرص القمة على الانفتاح على أبرز التجارب الإعلامية على الصعيد العالمي، تستضيف في دورتها الحالية عدداً من قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العالمية وأشهر وجوهها، وفي مقدمتهم بول باسكوبيرت، رئيس وكالة رويترز للأنباء.</div></p><p class='article-text'>وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس يورونيوز والرئيس التنفيذي لشركة Alpac Capital العالمية، وكلاوس شترونتس، الرئيس التنفيذي ليورونيوز، وفيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، إضافة إلى مشاركة الإعلامية هالة كوراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن نجوم الفن في العالم العربي يشارك في القمة كلٌّ من الفنانين: عابد فهد، وأحمد العوضي، ونادين نجيم، ونيلي كريم، ودينا الشربيني، وكاريس بشار، وكارمن بصيبص، ويارا السكري، ويوسف الخال، ونجوم الخليج: سميرة أحمد، وداوود حسين ومحمد المنصور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5330036.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أجندة القمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم حوارات القمة وجلساتها جمعاً من كبار مسؤولي المؤسسات الوطنية الرائدة، ورؤساء تحرير الصحف وأبرز الكُتّاب والمحللين الاستراتيجيين، وصنّاع المحتوى والمؤثرين من 23 دولة في أكثر من 175 جلسة موزعة على أيام القمة الـ 3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أجندة قمة الإعلام العربي هذا العام 8 منتديات هي: منتدى الإعلام العربي، منتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، المنتدى الإعلامي العربي للشباب.</div></p><p class='article-text'>منتدى الأفلام، منتدى الألعاب الإلكترونية، قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، منتدى «دبي بودفست»، إلى جانب منتدى «يورونيوز» الذي تستضيفه القمة في أول مرة يعقد فيها هذا المنتدى خارج قارة أوروبا.</p><p class='article-text'>كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي، والتي يُحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي، وجائزة الإعلام العربي للشباب «إبداع» في دورتها الـ 10، إضافة إلى جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.</p><h2>صناعة التأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبحث القمة مستقبل الصحافة العربية وصناعة التأثير الإعلامي، وتستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار وصناعة المحتوى، إلى جانب مستقبل الإعلام الاقتصادي في عصر المنصات الرقمية، وبناء السردية الوطنية في ظل الإعلام المفتوح، ومدى جاهزية كليات الإعلام لمتطلبات مستقبل المهنة.</div></p><p class='article-text'>كما تناقش القمة «أزمة الحقيقة» في المشهد الإعلامي، وتحديات القرصنة في سوق البث العربي، وتأثير منصات مثل «تيك توك» في محتوى الأفلام والتلفزيون.</p><p class='article-text'>فضلاً عن قراءة في التحولات السياسية والإعلامية الراهنة. وتتطرق جلسات القمة إلى اقتصاد الألعاب ومستقبل القطاع في الخليج العربي في ظل المتغيرات العالمية، ومستقبل صناعة الإعلام، ودور الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير، إلى جانب السرد والتأثير في الرواية العربية، وتحديات الإعلام في حروب الجيل الخامس.</p><p class='article-text'>وتبحث القمة كذلك مستقبل الاتصال الحكومي في عصر الاستدامة، وتأثير صناعة الألعاب في تشكيل العالم، ورؤية الشباب لمستقبل الإعلام، وآفاق صناعة التأثير العالمي إعلامياً، فضلاً عن تنامي حضور الصوت العربي في مجال البودكاست.</p>

برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد..

النسخة الأكبر لـ«قمة الإعلام العربي» تنطلق اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل قطاع السياحة في دبي تعزيز إسهامه في دعم الاقتصاد المحلي، مدعوماً بالتحسن المستمر في مؤشرات أداء القطاع الفندقي، وفقاً لأحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تشارك في الدورة الثالثة والثلاثون من معرض سوق السفر العربي 2026 في الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد الأداء المسجّل منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي كفاءة المنظومة السياحية في دبي، وفاعلية الشراكات المحلية والدولية، وتنوّع الأسواق التي رسّخت الإمارة حضورها فيها بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية على مدى السنوات الماضية. كما يعكس الثقة المتنامية بدبي وجهةً سياحيةً عالميةً مفضّلة، ويؤكد التزام القطاع بمواصلة الاستثمار والابتكار وتطوير تجارب استثنائية ترتقي بتطلعات الزوّار، فيما تزخر الأشهر المتبقية من عام 2026 بفعاليات وتجارب متنوّعة تعزّز جاذبية الإمارة وتمنح زوّارها مزيداً من الفرص للاستكشاف والاستمتاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة الإشغال الفندقي في دبي 66 بالمئة في أغسطس، بما يعادل 89 بالمئة من مستويات الإشغال المسجلة في أغسطس 2025، مواصلةً ارتفاعاً ملحوظاً من 36 بالمئة في مارس 2026. ويشكّل هذا المسار التصاعدي المستمر، مؤشراً واضحاً على الطلب المتواصل وقوة قطاع الضيافة في دبي. وفي الوقت الذي بدأت فيه مجموعة من المنشآت الفندقية تنفيذ مشاريع تجديد واسعة النطاق، في إطار مواصلة الاستثمار للارتقاء بتجربة الضيوف والاستعداد للمستقبل، بلغت السعة الفندقية في الإمارة مع نهاية شهر أغسطس 149 ألف غرفة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، سجلت فنادق الإمارة 21.61 مليون غرفة فندقية محجوزة، بما يؤكد حجم النشاط الذي يواصل قطاع الضيافة تحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس الأداء القوي لقطاع الفنادق على أعداد الزوار، حيث استقبلت دبي نحو 869 ألف زائر دولي في أغسطس 2026، مع تسجيل نمو من رقمين منذ شهر مارس الماضي. وهو ما يعتبر أعلى معدل شهري منذ فبراير 2026، ليرتفع إجمالي عدد الزوار الدوليين إلى 6.97 مليون زائر دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دبي استقطاب الزوار من أسواق رئيسية دولية متنوعة، مع تصدّر أوروبا الغربية قائمة الأسواق المصدّرة للزوار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بحصة بلغت 20 بالمئة من إجمالي الزوار، تلتها جنوب آسيا بنسبة 17 بالمئة، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 بالمئة، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 14 بالمئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوزيع الجغرافي تنوع الأسواق المصدّرة للزوار، ويدعم جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها في استقطاب المزيد من الزوار من الأسواق الرئيسية التقليدية والواعدة. ويتماشى ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، ودعم الاقتصاد ومواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي ترسيخ مكانة اقتصادها وتنافسية نموذجها التنموي، ويجسّد الأداء السياحي توجيهات قيادتنا الرشيدة بمواصلة مسيرة الإنجاز وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدة. وتعكس النتائج التي حققها القطاع تكامل الجهود بين شركائنا المحليين والعالميين في قطاعي السياحة والضيافة، وأفراد المجتمع الذين يسهمون في إثراء تجربة الزوار وإبراز ما تتميز به دبي من كرم الضيافة وتنوع ثقافي وحيوية متجددة. ونعتز بأداء القطاع خلال الأشهر الماضية، فيما تواصل دبي استقبال أعداد متزايدة من الزوار الدوليين، مستندةً إلى تنوع الأسواق المصدّرة للزوار، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة ضيافة عالمية المستوى، وتجارب سياحية مبتكرة تعزز جاذبيتها وتدعم استدامة نمو القطاع وإسهامه في اقتصاد الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يمثل معرض سوق السفر العربي منصّة مهمّة للبناء على هذا التقدم ومواصلة دعم نمو قطاع السياحة، كما يتيح لنا فرصة لقاء شركائنا من مختلف أنحاء العالم، والتعرف إلى توجهات الأسواق التي يعملون فيها، والتعاون معهم لاستثمار الفرص المتاحة. ونركز في هذه المرحلة على مواصلة تعزيز التعاون الوثيق مع شركائنا، وزيادة الطلب في الأسواق الرئيسية التقليدية والواعدة على حد سواء، إلى جانب تطوير عروض وتجارب متميزة تشجع المزيد من الزوار على اختيار دبي وجهةً لهم. وتسهم قوة المقومات التي يرتكز عليها قطاع السياحة، إلى جانب الشراكات الحقيقية في تعزيز ثقتنا بآفاق القطاع ونحن نتطلع إلى ما تبقى من عام 2026 وما بعده من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام الدورة الثالثة والثلاثون من معرض سوق السفر العربي 2026 بمشاركة نخبة من مجتمع السياحة والسفر العالمي في مرحلة مهمة يركز فيها القطاع على تعزيز الطلب وتحديد فرص جديدة، بما يوفر منصّة لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات مع الشركاء والجهات المعنية، وكذلك استكشاف فرص جديدة للنمو في الأسواق الرئيسية. وتستثمر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها هذه المشاركة لتعزيز العلاقات مع الشركاء في قطاع الضيافة، والترويج لدبي وعروضها وتجاربها السياحية في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الدائرة في معرض سوق السفر العربي 2026 إلى جانب أكثر من 115 جهة عارضة مشاركة من مختلف مكونات منظومة السياحة في دبي، بما فيها مجموعات الفنادق، ومناطق الجذب السياحي، وشركات إدارة الوجهات، والشركاء من قطاع الطيران، إلى جانب الجهات الحكومية. ويجسّد هذا الحضور نموذج الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، الذي يواصل ترسيخ دعائم استراتيجية دبي السياحية، وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على العروض والخدمات التي توفرها دبي لزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف الدائرة أكثر من 300 متخصصاً في قطاع السفر الدولي من أكثر من 40 دولة، ضمن برنامج استضافة المشترين في معرض سوق السفر العربي. ويوفر البرنامج للمشترين الذين يروّجون لدبي ويسوّقون تجاربها السياحية فرصةً للتعرف عن قرب على الوجهة، والالتقاء بنخبة من المعنيين بقطاع السياحة، واستكشاف العروض والتجارب الجديدة، وإثراء معرفتهم بالمشهد السياحي المتطور في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق جديدة للتواصل مع الجمهور العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الدائرة وشركاؤها خلال مشاركتهم في معرض سوق السفر العربي، ما تتمتع به دبي من مقومات وما توفره من عروض وتجارب سياحية في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع السياحة، بما يشمل الضيافة وفنون الطهي والثقافة والترفيه والعافية وسهولة الوصول والاستدامة والتجارب العائلية. وتشمل أولويات المدينة لعام 2026 أيضاً تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وتوفير عروض وتجارب سياحية متاحة وميسّرة وشاملة، بما في ذلك أصحاب الهمم من ذوي التوحد والاحتياجات الحسية، إلى جانب مواصلة تطوير مبادرات من بينها "دبي للسياحة المستدامة" و"دبي تبادر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال عام 2026 جهودها للوصول إلى الجمهور الدولي وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية رائدة، من خلال التواصل المستمر مع شركائها في قطاعي السفر والسياحة الدوليين، وتنظيم المعارض والجولات التعريفية في الأسواق المستهدفة، وإطلاق الحملات الدولية، وعقد الشراكات في الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الجهود مبادرة "دعوة من دبي"، التي مكّنت المقيمين في دبي الذين يمثلون حوالي 200 جنسية من دعوة أقاربهم وأصدقائهم لخوض تجارب فريدة في المدينة، حيث تم استلام أكثر من 90 ألف طلب من المقيمين ممن وجهوا دعوات لأهلهم وأصدقائهم لزيارة دبي، مستفيدين من هذه المبادرة ومزاياها المتعددة. وتهدف هذه الجهود مجتمعةً إلى تقدير دور المقيمين باعتبارهم سفراء دبي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حضورها وصورتها في الأذهان لدى الجمهور من مختلف دول العالم، وتعزيز العلاقات في الأسواق المهمة، وتشجيع المسافرين على زيارة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حكومة دبي قد أطلقت حزمة دعم استثنائية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار درهم، بهدف تقديم دعم مباشر لقطاعات السياحة والضيافة والترفيه، وذلك استجابةً للتطورات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية من العام الجاري، والتي كان لها تأثير واسع على قطاع السفر العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الوقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمكنت دبي سريعا من استعادة مستوى اتصالها العالمي بشبكة الوجهات الدولية، بدعم رئيسي من شركة طيران الإمارات، التي أعادت تشغيل 97% من شبكتها العالمية. كما واصل مطار دبي الدولي تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات إشغال الرحلات، لتقترب من المستويات المسجلة في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سوق السفر العربي على مدار أيامه الأربعة، من خلال برنامج يضم اجتماعات ولقاءات مع الشركاء والجهات المعنية، إلى جانب جلسات نقاشية متخصصة، بما يعزز التعاون والعلاقات مع قطاع السفر والسياحة الدولي، ويدعم الطلب ويسهم في نمو الاقتصاد.</div></p>

نتائج البحث عن: اقتصاد دبي العالمي